نص التوضيح المتعلق بتسجيلات الكاميرات ضمن نطاق قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK)

شركة إندر للألمنيوم للصناعة والتجارة المساهمة (“الشركة”) تقوم بأنشطة معالجة البيانات الشخصية عند مداخل المباني وداخل مرافقها وفقًا لدستور جمهورية تركيا وقانون حماية البيانات الشخصية (“قانون KVKK”) والتشريعات ذات الصلة. وبصفتها مسؤول معالجة البيانات، تقوم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية من خلال مراقبة كاميرات الأمن داخل مبانيها ومرافقها، ومتابعة دخول وخروج الزوار والموظفين والعملاء والمركبات التابعة لهم بهدف ضمان الأمن.

1. أنشطة المراقبة والتسجيل بالكاميرات في مداخل المنشآت وداخلها

تقوم شركتنا بمعالجة البيانات الشخصية من خلال التقاط الصور بواسطة نظام كاميرات المراقبة المغلقة داخل منشآت الشركة بهدف ضمان السلامة القانونية والتقنية والتجارية.

1.1 الأساس القانوني لنشاط المراقبة بالكاميرات وطريقة جمع البيانات الشخصية

يتم تنفيذ أنشطة المراقبة والتسجيل بالكاميرات وفقًا للقانون رقم 5188 الخاص بخدمات الأمن الخاصة واللوائح التنفيذية ذات الصلة، استنادًا إلى المصلحة المشروعة للشركة.

يتم جمع البيانات الشخصية إلكترونيًا عبر أنظمة الكاميرات المغلقة بهدف ضمان أمن المنشأة وفقًا لشروط معالجة البيانات الشخصية المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من قانون KVKK.

1.2 تنفيذ نشاط المراقبة بالكاميرات وفقًا لقانون KVKK

تقوم الشركة بأنشطة المراقبة بالكاميرات لضمان الأمن داخل منشآتها وفقًا للأهداف المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة وبما يتوافق مع شروط معالجة البيانات الشخصية الواردة في قانون KVKK.

1.3 الإعلان عن نشاط المراقبة بالكاميرات

تقوم الشركة بإبلاغ أصحاب البيانات الشخصية وفقًا للمادة 10 من قانون KVKK.

كما يتم إعلام الأشخاص من خلال لوحات تحذيرية موضوعة داخل المنشأة بالإضافة إلى نص التوضيح هذا، وذلك لضمان الشفافية وحماية الحقوق والحريات الأساسية لأصحاب البيانات الشخصية.

وتوضع إشعارات تفيد بوجود مراقبة بالكاميرات عند مداخل المناطق التي تتم فيها المراقبة.

1.4 هدف نشاط المراقبة بالكاميرات ومحدوديته

تقوم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية بطريقة مرتبطة بالهدف ومحدودة ومتناسبة وفقًا للمادة 4 من قانون KVKK.

ويقتصر هدف المراقبة بالكاميرات على الأغراض المذكورة في نص التوضيح هذا.

كما يتم تحديد أماكن وعدد الكاميرات وأوقات المراقبة بما يكفي لتحقيق هدف الأمن فقط.

ولا تتم المراقبة في الأماكن التي قد تنتهك خصوصية الأفراد مثل غرف الصلاة أو دورات المياه.

1.5 ضمان أمن البيانات التي تم الحصول عليها

تتخذ الشركة التدابير التقنية والإدارية اللازمة وفقًا للمادة 12 من قانون KVKK لضمان أمن البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة المراقبة بالكاميرات.

1.6 مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية الناتجة عن المراقبة بالكاميرات

تبلغ مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية المسجلة عبر الكاميرات شهرًا واحدًا.

1.7 الجهات التي يمكن نقل البيانات إليها والأغراض من ذلك

يتمكن عدد محدود من الموظفين من الوصول إلى المعلومات الناتجة عن المراقبة. وقد يتم نقل تسجيلات الكاميرات إلى الجهات الحكومية المختصة أو المساهمين أو مجلس الإدارة أو المحامين أو مزودي الخدمات المتعاقدين مع الشركة وفقًا للمادتين 8 و9 من قانون KVKK وذلك بهدف ضمان أمن الشركة.

2. متابعة دخول وخروج الزوار داخل المنشآت

تقوم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بدخول وخروج الزوار داخل المنشآت لضمان الأمن.

عند دخول الزوار إلى مباني الشركة يتم تسجيل أسمائهم وألقابهم ويتم إبلاغهم عبر النصوص المعروضة داخل المنشأة. ويتم تسجيل هذه البيانات في سجل الزوار لأغراض تتبع الدخول والخروج فقط.

3. أغراض معالجة البيانات الشخصية وتصنيفها وفترات الاحتفاظ بها

• إدارة حالات الطوارئ
• إدارة أمن المعلومات
• أنشطة التدقيق والأخلاقيات
• الامتثال للتشريعات
• ضمان الأمن المادي للمكان
• متابعة الشؤون القانونية
• أنشطة التحقيق الداخلي
• إدارة العمليات التجارية
• إدارة الخدمات اللوجستية
• حماية الأصول والموارد
• ضمان أمن عمليات مسؤول البيانات
• تقديم المعلومات للجهات المختصة
• إدارة العمليات الإدارية
• تتبع سجلات الزوار

يتم الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات لمدة شهر واحد.

4. حذف أو إتلاف أو إخفاء هوية البيانات الشخصية

في حال زوال الأسباب التي تتطلب معالجة البيانات الشخصية، تقوم الشركة بحذفها أو إتلافها أو جعلها مجهولة الهوية وفقًا للمادة 7 من قانون KVKK والمادة 138 من قانون العقوبات التركي.

5. حقوق صاحب البيانات الشخصية وفق المادة 11 من قانون KVKK

• معرفة ما إذا كانت بياناته الشخصية قد تمت معالجتها
• طلب معلومات حول معالجة البيانات
• معرفة الغرض من معالجة البيانات
• معرفة الجهات التي تم نقل البيانات إليها
• طلب تصحيح البيانات غير الكاملة أو الخاطئة
• طلب حذف أو إتلاف البيانات
• الاعتراض على نتائج التحليل الآلي
• طلب التعويض في حال حدوث ضرر بسبب معالجة غير قانونية